تبدیل تحریم‌ها به فرصت / ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی باید در اختیار زیست فناوری قرار گیرد

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: ما تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کردیم. اگر در تحریم نبودیم حق ساخت برخی مولکول دارویی را نداشتیم چون در پتنت یک کشور خارجی بود؛ اما تحریم‌ منجر به رشد داروهای بیوتک شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست خبری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری ۲۱ دی با حضور مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصطفی قانعی در ابتدای نشست با توجه به حضور ایران فعال ایران در عرصه زیست فناوری گفت: یکی از فرهیختگی‌هایی که در کشور به موقع انجام شد، زیست فناوری است. در دوره قبل گروهی از دانشمندان با نخست وزیر وقت دکتر عارف به فکر توسعه زیست فناوری افتادند و آن را تبدیل به شورا کردند و پس از آن ستاد زیست فناوری شکل گرفت.

دبیر ستاد زیست فناوری ادامه داد: در مصوبه دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیه سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و هماهنگی در حوزه زیست فناوری به عهده ستاد است.

وی افزود: حوزه زیست فناوری در اقتصاد، اشتغال و رشد کشور تاثیر داشته است. مشخص بوده بخش بیشتری از تحقیقات توسعه فناوری در این قسمت صورت گرفته است و رشته‌های دیگری وارد این رشته شدند و باعث شد در حوزه زیست فناوری نانو، متالوژی و دیگر رشته‌ها در این حوزه فعال هستند.

وی با اشاره به ساخت واکسن کزونا توسط یک شرکت دانش‌بنیان افزود: خوشبختیم که همان شرکت دانش بنیانی که کار واکسن کرونا را انجام داد در حوزه واکسن سرطان نیز ورود پیدا کرده است.

قانعی تصریح کرد: حوزه دیگر بیو سنسورها هستند، شتاب دهنده بیوسنتور ما آماده است و در حال بازدهی محصولات است. یک بازوی ستاد، دانش هایی است که اگر به آن نپردازیم کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به تعدا شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه افزود: ۷۰۰ شرکت در حوزه زیست فناوری حضور دارند.

وی با اشاره به تحریم‌ها گفت: ما تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کردیم. اگر در تحریم نبودیم حق ساخت برخی مولکول دارویی را نداشتیم چون در پتنت یک کشور خارجی بود؛ اما تحریم‌ منجر به رشد داروهای بیوتک شد.

قانعی با اشاره به ساخت واسکن کرونا و صادر کردن ان به دیگر کشورها ادامه داد: یک کشوری که متقاضی واکسن بود و کسی که به آن نمی‌داد سال بعد به دلیل واکسن زیاد توانست صادر کند و در سازمان بهداشت جهانی نام ایران با ساخت ۶ واکسن در این زمینه در صدر لیست قرار گرفت.

وی با اشاره به تولید سهم بخش زیست فناوری در تولید ناخالص داخلی افزود: ۱۰ درصد gdp کشور را هدف گذاری کردیم و از حکمرانی انتظار همکاری داریم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به همکاری با وزارت اموزش و پرورش گفت: یکی از کارهای اساسی ما ورود به مدارس و مطرح کردن بحث زیست فناوری در مدارس بود. در نشست اخیر ما ۵۰۰۰ دانش‌آموز شرکت کردند.

قانعی ادامه داد: در حوزه سلامت خوب جلو رفتیم‌. نقص ما در حوزه کشاورزی و است و این نفص را می‌توان این را از تعداد کم شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش متوجه شد.

وی گفت: دو مطلب سرفصل کا توسعه زیست فناوری است. ما بر روی کم‌آبی تمرکز داریم و تمرکز ما بر زیست دریاست
دومین کار زیستی ما بحث مربوط به تطبیق دادن با شوری است؛ یعنی همان چیزی که با آب شیرین رشد داده می‌شود با اب شور نیز بتوان ان را رشد داد. این تهدیدها با فناوری به فرصت تبدیل می‌شود.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تصریح کرد: آنچه در آینده باید رخ دهد و کشور باید قبول کند، این است که ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی در اختیار زیست فناوری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حوزه زیست فناوری مصطفی قانعی واکسن کرونا تحریم دبیر ستاد توسعه زیست فناوری حوزه زیست فناوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.